رئیسی ۳ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۴۵۳۳
رئیس جمهور سه قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاء اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جمهور همچنین بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را که در جلسه علنی ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ تصویب و در تاریخ ۲۳ اسفند از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره ۴، جزء ۲ بند «الف» و بند «ث» تبصره ۸ ، بند «ج» تبصره ۱۴، بند «د» تبصره ۱۵ و بند «ب» تبصره ۱۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را که در جلسه علنی ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی و کشور ابلاغ کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور ابلاغ سيدابراهيم رئيسي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهش تولید با مشارکت مردم حمله تروریستی در مسکو برای اجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسانرضوی، حجتالسلام امیرحسین قناد، امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسانرضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعههای قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالشها و مشکلات آن را در کتابی جمعآوری کردهایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.
قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوریهای این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.
وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفههای مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفههای گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسانرضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.
قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام میگیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری میشود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاعرسانی خواهد شد.
کد خبر 751392